إن خيراردو، رينية ، أنطونيو، فيرناندو ورامون قد مكثوا لأكثر من 9 سنوات في السجن: والطبيعة الحقيقة لهذه العملية ليست قانونية بل سياسية.

في أغسطس 2005، قامت محاكمة من 3 قضاة عن الدائرة الحادية عشر للاستئناف في أطلاتنا – أساتذة مقتدرون في القانون، ليس لهم صلة بالجزيرة- بإعلان بطلان القضية الملفقة في ميامي بين شهري ديسمبر 2000 ويونية 2001.

وفي تحليل خطير من 93 صفحة، أعلن الأساتذة بطلان الأحكام الصادرة عن هذه العملية الملتوية: أشاروا فيه إلى طلبات المحاميين العديدة بتغيير المقر الذي توجهه القاضية، وأشاروا إلى الأدلة المقدمة حول المناخ العدواني في ميامي، الذي يؤثر سلبياً على محاكمة عادلة وذكروا الحصار الذي تم حول هيئة المحلفين، الذين اعترضوا أيضاً على تصويرهم في التلفزيون المحلي لحظة المداولة.أيضاً لفتوا النظر إلى الأداء الغير لائق للنيابة.

إن القرار الهام جداً الذي اتخذه الثلاثة قضاة في أغسطس، المحايد تماماً، كان له مرجعيته الهامة في السابع والعشرين من مايو لنفس العام. وأعلن فريق العمل الخاص بالحبس التعسفي للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن حبس الخمسة هو حبس غير قانوني وينتهك القانون الدولي.

إن هيئة القضاة الخبراء من الآمم المتحدة أعتمدوا أساساً في قرارهم على 3 اعتبارات: بعد القبض على رينية، رامون، فيرناندو، خيراردو وأنطونيو تم إيداعهم بالحبس الانفرادي لمدة 17 شهراً، تأثر خلالها الأتصال بمحاميهم، وتحددت بشدة امكانية وصول المدافعين عنهم للأدلة كما أن مناخ الموقف والحكم المسبق ضد المتهمين في ميامي قد ألح وتآمر على تقديم المتهمين بوصفهم مذنبيين منذ البداية.

والخبراء من الأمم المتحدة – الرجال والنساء ذوي السلطة العليا في النضال من أجل العدالة – لخصوا بقولهم أن الثلاثة عناصر "في مجملها، من الخطورة التي تضفي صفة التعسف على حبس حرية هؤلاء الأشخاص الخمسة". وبالتالي، طالبوا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع. لكن الخمسة مازالوا في السجن.

ولم يكترث البيت الأبيض، بالرغم من أن منظمات الأمم المتحدة مخولة للمطالبة بتطبيق القانون الدولي، بعيداً عن امتيازات النظم القانونية لكل دولة. وهذا ما تشترطه الفقرة الرابعة عشر للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يتناقض مع كونه الميثاق الوحيد من 11 أداة قضائية من النظم الداخلية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة التي قامت الحكومة الأمريكية بتأييدها خلال السنوات الأخيرة.

وهكذا، لماذا ما زالوا في السجن؟

لقد تجاوزت القضية حدود العدالة، وأقرت الصراع القديم لواشنطن كي تنتصر على الجزيرة الصغيرة التي تجرأت وحاولت أن تحظي بسيادتها على الرغم من أنفها.

وبالحكم الظالم على الخمسة، فهم يحاولون وضع كوبا داخل قفص الاتهام. وترحب بأية مماطلة كي تدين التمرد، ترضي شركائها المناهضين للثورة في ميامي وتحاول أن تبرر، ولو لوهلة، إدراج هذا البلد المحترم على قوائم الدول الحالية الإرهابية التي من المفترض أنها تهدد العالم. وبينما يحدث هذا، نرى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الإرهاب بطريقة مكشوفة، ومفتوحة، وتسخر باستهتار من نظامها القضائي نفسه. ونٌذكر بالتعذيب في العراق، في القاعدة العسكرية في جوانتانامو، في السجون السرية لدول العالم الثالث، من بينهم بعض دول أوروبا. لقد حولت واشنطن القسوة والأنانية بين الكائنات الحية إلى فلسفة "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية".

وما هو الجرم الفظيع الذي ارتكبه الخمسة؟ مراقبة وتنبيه السلطات ببلادهم حول الأنشطة الإرهابية ضد كوبا التي تقوم بها جماعات من أصول كوبية في جنوب فلوريدا. وأيضاً ضد أهداف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلاد أخرى، وهى أعمال تسببت على مدار أكثر من 48 عاماً في خسائر عديدة في الأرواح البشرية والموارد المادية.

وبالنسبة لحقيقة الأحداث فقد حدث أن وسائل الأعلام الأساسية والصحافة كما نعلم جميعاً في أيدي المصالح الغربية، حكم الأقلية والقلة الغنية اقتصادياً في العالم، مع وجود استثناءات محترمة، لم تعلن الحقيقة وكقاعدة فقد قرروا الإعلان عن الحرب الصامتة على هذا الظلم. وفي القضايا القضائية والغير معروفة أخلاقياً بالنسبة للغطرسة كما هي الحالة مع الخمس أبطال، فسلاحها المفضل هو الكذب. لكن الحقيقة والعدالة بدأت تنكشف قليلاً فقليلاً.إن شعب كوبا والعدد المتزايد من الأصوات في العالم التي تنادي من أجل الخمسة ستنتصر في النهاية.

إن خيراردو إيرنانديس GERARDO HERNANDEZ  ، أنطونيو جيريرو ANTONIO GUERRERO  ، رامون لابنينيو RAMON LABANINO ، فيرناندو جونثاليث FERNANDO GONZALEZ و رينية جونثاليث RENE GONZALEZ هم ضحايا الظلم الهائل من جراء مواجهتهم للإرهاب المعادي لكوبا في وكره نفسه، يبدأون عامهم العاشر في سجون شديدة الحراسة، ومازالوا معزولون عن بعضهم، يتعرضون لمعاملة قاسية تتضمن تحديدات عديدة لزيارات عائلاتهم.

إن كل العملية التي تلت ضدهم لا يمكن وصفها إلا بأنها غياب لعنصرية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. فلم تجد أبداً مبرر للقبض عليهم ولا للعرض القضائي الظالم ولا لإدانتهم ولا للإحكام التي صدرت ضدهم.     

إن حبسهم يعد اختطافاً. إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما كان لها أبداً أن تحبسهم، عليها التزام أخلاقي، سياسي وقضائي بأن تعطيهم حريتهم الفورية، بدون شروط.

بينما تطارد بغيظ مشابه الخمسة أبطال المناضلين ضد الإرهاب، تصر الولايات المتحدة الأمريكية على ممارسة العدالة مع لويس بوسادا كاريليس، الإرهابي المقر والمعترف بذنبه والذي قدمت الجمهورية البوليفارية لفنزويلا طلباً لتسليمه ولم يتم الرد عليه حتى الآن، بل على العكس، يتم عرقلته بالخدع والألاعيب الماكرة والغير قانونية.

بوسادا كاريليس يُعامل على أنه بالكاد قضية هجرة، بالرغم من تباينها مع العنف الممارس ضد ملايين العاملين الغير موثقين، فهو يحاول تحويل انتباه الرأي العام بهدف تجنب ما يجب عمله من تسليمه إلى فنزويلا مرة أخرى. حيث تمت محاكمته على عمله الإرهابي الشنيع بتخريبه لرحلة جوية كاملة لطائرة مدنية وموت 73 شخصاً على متنها يوم 6 أكتوبر 1976، حتى هرب بمباركة من واشنطن لكي يكمل عمله مباشرة مع البيت الأبيض في عمليات إجرامية ضد شعوبنا.           

وبفضل تأييد الحكومة الأمريكية استطاع أن يستمر هذا الإرهابي المجرم، فخطط لمحاولات متعددة لاغتيال الرئيس فيدل كاسترو وأدار العديد من الهجمات بأسلحة ومتفجرات تسببت في أضرار بشربة جسيمة وخسائر مادية، أودت أحداها بحياة سائح إيطالي شاب بالهافانا. وهو ما أفلت منه بدون عقاب، حيث أن مرتكب هذه الأفعال الوحشية قد تبجح بها في تصريحات ولقاءات نشرت في النيو يورك تايمز، وفي وسائل أخرى غير مطبوعة وتيلفزيونية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في كتاب سيرة ذاتية.

وبحماية بوسادا كاريليس، تنتهك الولايات المتحدة الأمريكية القرار 1373 (2001) لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، الذي صدر بناءاً على مبادرة منها في 28 سبتمبر 2001، وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ضد الإرهاب، بخاصة الميثاق الدولي لمونتريال 1973 وميثاق قمع العمليات الإرهابية المرتكبة بالقنابل.

أعلنوا عن انتهاكات النيابة الأمريكية في قضية الخمسة

لقد أكد ريكاردو ألاركون Ricardo Alarcon ، رئيس المجلس القومي للسلطة الشعبية (البرلمان) على أن أية واحدة من الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها النيابة في قضية الخمسة كوبيين المساجين ظلماً في الولايات المتحدة الأمريكية تعد كافية لأية محكمة كي تفرج عنهم.

ألاركون حدد أنه في 12 سبتمبر القادم سيكمل 9 سنوات في السجون الأمريكية كل من: خيراردو إيرنانديس GERARDO HERNANDEZ ، أنطونيو جيريرو ANTONIO GUERRERO  ، رامون لابنينيو RAMON LABANINO ، فيرناندو جونثاليث FERNANDO GONZALEZ و رينية جونثاليث RENE GONZALEZ  المناضلين ضد الارهاب.

ففي التاريخ المشار إليه من عام 1998، تم القبض على الوطنيين وبعدها خضعوا لمحاكمة سياسية في ميامي، التي أسفرت في عام 2001 عن عقوبات تعسفية ومبالغ فيها بسبب تسللهم داخل جماعات إرهابية معادية لكوبا تعمل بموافقة واشنطن في جنوب جزيرة فلوريدا.

وبالإشارة إلى المحاكمة الشفهية المنعقدة في 20 أغسطس الأخير أمام القضاة الثلاثة للدائرة الحادية عشر للاستئناف بإطلاتنا، جورجيا، أكد ألاركون على انه من المهم لفت الانتباه إلى السلوك السيئ للنيابة على مدار العملية كلها.   

ما كان ينبغي أبداً أن يتم القبض على الخمسة ولا أن يرسلوا إلى السجون، كما أشار رمزي كلارك Ramsy Clark، النائب العام السابق بالولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات، قال ألاركون، لا يمكن أن يسجن شخص لمحاربته الإرهاب، وعليه لا توجد أية جريمة.

وأوضح أنه خطأ معروف عدم إدخالهم بوصفهم عملاء للثورة يراقبوا أعمال المنظمات الإرهابية التي تعمل ضد كوبا، ولكن، وحدد أنه، كان شيئاً غير ضروري لو أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد التزمت بمنع الأفعال الإرهابية ضد كوبا.

 وشدد ألاركون على أن السلوك السيئ لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد شمل العملية منذ اليوم الأول، عند اعتقالهم، عند عدم وجود محامي يدافع عنهم ولا حتي أمكانية الوقوف أمام قاضي، بينما يجتمع مشرعوا المافيا الباتيستيانا مع عملاء المكتب الفيدرالي للتحقيقات في ميامي.

وذّكر أنه في عطلة نهاية هذا الأسبوع، قامت الصحافة بميامي بحملة غير منطقية، وعند تقديم أول اتهام رسمي لهم، تمت إدانتهم من قبل وسائل الإذاعة في هذه المدينة.

أيضاً ذّكر ألاركون بأنه تم وضع الخمسة في سجون انفرادية، وهي عقوبة طبقاً للقوانين الأمريكية تطبق  فقط على المساجين الخطر، اللذين مارسوا العنف في سجونهم ويشكلوا خطراً هناك.

لقد تم حبسهم بدون اتصال لمدة 17 شهراً متواصلاً، بالرغم من أن القانون الأمريكي ينص أيضاً على أن هذه العقوبة تطبق على ممارسي العنف وبحد أقصي 90يوماً.

وأشار ألاركون إلي انتهاك أخر وهو كيفية تطبيق قانون التحكم في المعلومات المصنفة، وذّكر بأن هناك قاض، في المحاكمة الشفهية للاستئناف، طلب من النيابة أن تزوده بالوثائق المصنفة التي لم يعرفها الأساتذة، ولا حتى المحاميين كان لهم الحق في الإطلاع على تلك الوثائق الهامة.

وذكر ألاركون قضية الطفل إليان جونثاليث Elian Gonzalez  في ميامي، المدينة التي أصبحت معروفة للعالم لآن هناك جماعة من المجرمين المسلحين قد اختطفوه ورفضوا الامتثال لقرارات المحكمة بميامي، ومحكمة الاستئناف بأطلاتنا، ولا حتى لوزير العدل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار القائد الكوبي "والذي لم يعرفه العالم أنه في نفس الوقت كان هناك 5 شبان كوبيين محتجزين في (الحفرة) "- متهمين بأشياء فظيعة، ويخطط محاميهم إلى أن تتم محاكمتهم في ميامي ضد إصرار ورفض الحكومة. 

وعرض رئيس البرلمان الكوبي أيضاً نماذج في قضايا أخري تم فيها الموافقة على أهمية تغيير مقر المحاكمة في ميامي، مع الوضع في الاعتبار سيطرة الأحكام المسبقة هناك، وكيف أنه تم تجاهل هذه الحقيقة في قضية الخمسة.

من أنقذ أليان؟ تسائل ألاركون، وذكر بأنه كان كوماندو خاص، مرسل من قبل العاصمة في الولايات المتحدة الأمريكية لآن الحكومة الفيدرالية لم تتمكن من الاستعانة بأية سلطة محلية.

وأشار إلى أن النيابة قد أضافت "التآمر لارتكاب اغتيال من الدرجة الأولى" (مع سبق الإصرار والترصد) ضد خيراردو إيرنانديس، وهو ما طالب به بعض الأشخاص في مافيا ميامي.

وألقت الحكومة بالبنزين على نيران معادي الثورة، عندما أكدت على أنها قبضت على واحد من القتلة المفترضين للجريمة المزعومة التي أدت إلى تحطيم طائرتين لجماعة إرهابية عادت إلى نشاطها الإجرامي.

أضاف:وكأنها جائزة تصالح للمافيا على الضربة التي شوهت صورتها بالإدارة الرائعة التي تمت بها قضية الطفل إليان جونثاليث.

حتى أن البنتاجون قد أعلن أنه في قضية الخمسة لا يوجد تجسس، وهو ما أكدته بالمثل إدارة العدالة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي المحاكمة، أكدت النيابة بنفسها ذلك.

قضاة معروفون يوضحون عملية استئناف قضية الخمسة

خبراء متضامنون للدفاع عن الخمس كوبين المحتجزين في الولايات المتحدة الأمريكية يوضحون جوانب عملية الاستئناف.

أشار المحامون إلى جلسة الاستماع التي عقدت في العشرين من أغسطس 2007 بحضور هيئة قضاة من 3 أساتذة، عن الدائرة الحادية عشر للاستئناف بأطلاتنا، الولايات المتحدة الأمريكية،  اللذين استمعوا إلى مرافعات الدفاع أمام الاتهامات المزيفة للنيابة.

وبهذه المناسبة، أعلن محامو كل من: خيراردو إيرنانديس GERARDO HERNANDEZ  ، أنطونيو جيريرو ANTONIO GUERRERO  ، رامون لابنينيو RAMON LABANINO ، فيرناندو جونثاليث FERNANDO GONZALEZ و رينية جونثاليث RENE GONZALEZ عن النوايا السياسية لحكومة جورج بوش George W.Bush  بإدانة الوطنيين، حتى مع انعدام الأدلة، وهو ما أقره 73 شخصية مشهورة في عالم القضاء.

إن الخمس مناضلين ضد الإرهاب، كما هم معروفون دولياً، تم القبض عليهم في 1998وخضعوا لمحاكمة سياسية في ميامي، انتهت في 2001 بإدانتهم بتهم تعسفية ومبالغ فيها على تسللهم داخل جماعات إرهابية معادية لكوبا تعمل بموافقة واشنطن في فلوريدا.

وقدر ريتشارد رينجليز Richard Weinglass ، محامي أنطونيو جيريرو، أن جلسة الاستماع قد سارت بشكل جيد، وأن الأقوال في صالح الخمسة قد تميزت بالقوة والصلابة، بالمقارنة مع أقوال النيابة التي كانت ضعيفة.

وأضاف أنهم ركزوا على 3 نقاط: اتهام بالتآمر لارتكاب اغتيال موجه لخيرردو، واتهام ممارسة التجسس موجه لخيراردو، أنطونيو ورامون وأيضاً اتهام السلوك الغير لائق للنيابة، وهو ما كان واضحاً للغاية.

وأوضحت المحامية نوريس بينيرو Niurys Pineiro ، التي تشكل جزءاً من فريق الدفاع عن الخمسة، أن جلسة الاستماع تعد ممارسة للعملية القضائية حيث يوجه الثلاثة قضاة المعنيين أسئلتهم إلى الأطراف حول المواضيع التي يقدرون أنها أساسية.

وأوضحت أنه من بين المواضيع التي نوقشت، كان السلوك السيئ للنيابة قبل، أثناء وبعد المحاكمة، بمعني أنه،  على مدار عملية الاستئناف، التي تميزت بتعسفها في قول الحقيقة من أجل التأثير على هيئة المحلفين بدون تقديم وثائق تدلل على ادعائه.

وأشاروا أيضاً إلى الانتهاكات المرتكبة في اختيار هيئة المحلفين التي كانت في المحاكمة الأولى وفي فقرات أخري من القانون، ولكنها أكدت على كونها تتعامل بشكل خاص في قضية سياسية، وعليه فإن انتهاكات  القانون يجب أن يعرفها العامة، مع الوضع في الاعتبار أنه لا يوجد ما يضمن التطبيق الفعلي للعدالة.

وأوضحت الخبيرة أنه، وفقاً للنظام الأمريكي، لا يجب أن يحدد للقضاة مدة معينة لإصدار قرارهم حول القضية المستأنفة. 

باولو لينس Paolo Lins، رئيس الاتحاد العالمي لمحاميي تورونتو، بكندا، والذي حضر جلسة الاستماع الشفهية بوصفه مراقباً، قال أنه يشعر أن عمل الدفاع قد نال استحسان اثنين من الثلاثة قضاة المعنيين، اللذين، كما قال: قد ركزوا على تطبيق النظم القضائية وأخطاء المقبوض عليهم.

أيضاً قام المحامي فابيو مارسيلي Fabio Marcelli، الأمين العام لاتحاد المحامين بروما، إيطاليا، بوصف عمل الدفاع بأنه سليم.

أما الدكتور نورمان باتش Norman Paech ، عضو البرلمان الألماني، عضو هيئة المحلفين باول بيكارتPaul Bekaert، عضو رابطة الحقوق الإنسانية ببلجيكا، القاضي التشيلي خوان جوسمان Juan Guzman  وداجوبيرتو رودريجز Dagoberto Rodriguez رئيس قسم مصالح كوبا في واشنطن قد اتفقوا بالمثل على الحجج القضائية التي تؤيد الدفاع وتعسف النيابة.

وبنفس الطريقة، عبرت كلا من: أليسيا خرابكوAlicia Jrapko، من اللجنة العالمية لتحرير الخمسة والسيد المحترم جيفري بوتومز Jeffrey Bottoms، منسق حركة التضامن في بريطانيا العظمى.

والصحفي رينالدو تالادريد Reinaldo Taladrid قد عدد قضايا عديدة متعلقة بتجسس مزيف، أو بتجسس حقيقي، وتمت إدانة مرتكبيه، بعد القبض عليهم ومتابعتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكم عليهم بعقوبات أقل بكثير مما حكم به ضد الخمسة، وهي تهمة ملفقة لهم زوراً.

سفارة كوبا في مصر