فى يوم 27 مايو الماضى ، ذكرى مرور عام على إعلان مجموعة العمل حول الإعتقالات التعسفية بلجنة حقوق الإنسان قرارها بتعسف إعتقال و سجن الخمسة Gerardo Hernandez،Ramon Labanino, Antonio Guerrero, Fernando Gonzalez  و Rene Gonzalez . لمخالفة تلك الإعتقالات للبند الرابع عشر للإتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية ، وحثت المجموعة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإتخاذ الإجراءات  اللازمة لحل هذه القضية.

و مجموعة العمل حول الإعتقالات التعسفية ، هى واحدة من أليات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة و المكونة من خمسة خبراء ، تم إنشائها عام 1991 ، و منذ ما يقرب من عام ، أى فى مايو 2005 ، كان الخبراء الممثلين بهذه المجموعة من : أسبانيا، المجر، إيران ، براجواى و الجزائر.

و إتخذت مجموعة العمل قرارها نتيجة للطلب الذى تقدم به شخصيا و فى مدينة جينيف عام 2003 عائلات الكوبين الخمسة ، و بعد تقييم الأدلة  المقدمة سواء من جانب تلك العائلات أو من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. و رفضت الأخيرة قرار مجموعة العمل ، فى إمتهان جديد للعدالة ، لكراهيتها للكوبين الخمسة، و ما زالت تعتقلهم ظلما منذ ما يقرب من ثمانية أعوام ، من خلال إعتقال و قضية قضائية ، يعتمد  على إتهامات مزيفه.  لقد مرت   عشرة أشهر منذ أن أصدرت محكمة الإستئناف بالدائرة الحادية  عشر ، و المكونة من ثلاثة قضاه، تم تعينهم من هيئة محكمة الإستئناف ،قرارها بإالغاء الحاكمة الصادرة ضدهم و  لكن فى سخرية من حكم العدالة  مازال هؤلاء الخمسة معتقلون فى ظل ظروف مؤلمة الى الآن.

و ترجع أهمية  قرار مجموعة العمل لأنها الألية التى وافقت عليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة  لكى تعبر عن أرائها حول تطبيقات القانون الدولى ذات الصلة بتلك القضايا.

على ماذا يعتمد قرار مجموعة العمل  لإتخاذها قرارا حول الخمسة ؟

" بعد الإعتقال و بغض النظر عن أن المعتقلين تم إعلامهم بحقهم فى الصمت و بأن الحكومة  وفرت لهم محاميا للدفاع عنهم ، فإنهم مكثوا بالحبس الإنفرادى  لمدة 17 شهرا ، و أثناء تلك الفترة كان من الصعب إتصالهم بمحاميهم أو معرفتهم دلائل إتهامهم و بالتالى إمكانية حصولهم على دفاع مناسب.

و بما  القضية تم تصنيفها بقضية أمن قومى ، فقد أثر هذا على إلمام المعتقلين على المستندات التى تحتوى على أدلة إدانتهم،  و لم تنكر الحكومة الأمريكية أن حصول محامى الدفاع  على دلائل الإتهام كان محدودا للغاية نظرا لهذا التصنيف، مما أثر سلبا على قدرتهم على تقديم دلائل و براهين مضادة.

و لم تنكر الحكومة كذلك أن الجو العام السابق لمحاكمة  المتهمين فى ميامى ساهم منذ البداية فى تقديم المتهمين كمذنبين  و لم تكذب الحكومة أيضا أنه بعد مرور عام على تلك  المحاكمة ، أقرت هى نفسها على أن مدينة ميامى ليست بالمكان المناسب لإقامة محاكمة عادلة ، حيث أنه  من المستحيل إختيار محلفين غير محايدين فى قضية ذات صلة بكوبا.

و لاحظت مجموعة العمل أن  الأحداث و الأفعال التى أحيطت بالمحاكمة و طبيعة الإتهامات و شدة الأحكام التى صدرت ضد الخمسة ، إنما تستدل على أن المحاكمة لم تتم فى مناخ من الموضوعية أو الحيادية التى كانت تحتاجهما لتنفيذ محاكمة عادلة، و هو ما ذكر فى البند ال14 للإتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية و التى تعد اللولايات المتحجة الأمريكية أحد أعضائها.

و توصلت مجموعة العمل الى إستنتاج بأن العناصر الثلاثة المذكورة سابقا فى مجموعها كانت من الخطورة التى جعلت حرمان هؤلاء الخمسة من حريتهم تصرفا تعسفيا.

و ناشدت مجموعة العمل حكومة الولايات المتحدة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا الموضوع وفقا لقواعد القانون الدولى.

و يؤيد هذا القرار و يؤكد البراهين الرئيسية  لفريق محامى الدفاع عن الخمسة و قرار محكمة الإستئناف بالدائرة الحادية عشر الصدار فى أغسطس الماضى ، و يلغى المحاكمة و الإدانه التى صدرت ضدهم .

جميعنا نعلم أن إستهانة حكومة الولايات المتحدة للدلائل الساحقة على الظلم الذى تعرض له هؤلاء الخمسة ،  إنما هى تستهزئ بالقانون و العدالة.