الحرية للكوبيين المعتقلين
في سجون الإمبراطورية

  

  

English Français Español
كوبا > أعمال > الإستثمار

 قانون رقم 77 للإستثمارات الأجنبية

الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية

      أنا، ريكاردو ألاركون دي كيسادا ، رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في جمهورية كوبا.

      أعلن بأن الحمعية الوطنية للسلطة الشعبية في جلستها المنعقدة في تاريخ 5 من شهر أيلول – سبتمبر من العام 1995 ، والخاصة بالدورة العادية الخامسة لجلسات الفصل التشريعي الرابع قررت ما يلي :

 

      بما أن العالم المعاصر يعيش في حالة تتميز بعدم وجود المعسكر الإشتراكي، وبشمولية الإقتصاد العالمي ، وباشتداد تيارات الهيمنة على الميادين الإقتصادية والسياسية والعسكرية، فإن كوبا في سبيل الحفاظ على إنجازاتها، وهي تخضع لحصار وحشي، يجعلها تفتقر الى رأس مال وتكنولوجيات، وفي كثير من الحالات إلى أسواق، وتحتاج إالى إعادة تنظيم هياكلها الصناعية . يمكنها عبر الإستثمارات الأجنبية، وعلى أساس الإحترام الصارم للإستقلال والسيادة الوطنية، تحقيق المنافع من إدخال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، وتحديث مصانعها، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وإنشاء فرص جديدة للعمل، وتحسين نوعية منتوجاتها وخدماتها، وتخفيض التكاليف، وزيادة وجودها التنافسي في الخارج، والحصول على بعض الأسواق، وبحيث أن كل ذلك قد يدعم الجهود التي لا بد من القيام بها في سبيل تنميتها الإقتصادية والإجتماعية.

     وبناء على أن دستور الجمهورية بالتعديلات التي تمت فيه في العام 1992 يعترف، من بين أشكال الملكية الأخرى، بالشركات المختلطة والجمعيات والتجمعات الإقتصادية التي يتم تأسيسها بموجب القانون، ويسمح، نسبة الى ملكية الدولة وبطابع إستثنائي، وإن كان ذلك مفيداً وضرورياً للبلد، ينقل ملكية الأهداف الإقتصادية المخصصة للتنمية جزئياً أو كلياً.

    وبما أن التغيرات التي تجري في الإقتصاد الوطني الرامية الى تشجيع وتنشيط بشكل فعال عملية إستثمار الرأسمال الأجنبي في كوبا الى جانب توسيع إمكانيات أشكال ومناطق الإستثمار من نين عوامل أساسية أخرى، تتجاوز إمكانيات الإطار القانوني المتاح الى حد الآن بالمرسوم القانوني رقم 50 المؤرخ في 15 من شهر شباط – فبراير من العام 1982 : حول التجمع الإقتصادي ما نين الهيئات الكوبية والأجنبية.

   ومن أجل توسيع وتسهيل عملية مشاركة الإستثمار الأجنبي في الإقتصاد الوطني أصبح من الضروري إصدار تشريع جديد يقدم أكثر من الأمن والضمان للمستثمر الأجنبي ويسمح أساساً وفي خدمة التنمية المستديمة للبلد وإنتعاش الإقتصاد الوطني بالحصول على ثروات مالية وتكنولوجيات وأسواق جديدة في أي قطاع إنتاجي كان وفي قطاع الخدمات التي تلتقي فيها المصالح المشتركة.

    وبناء على ذلك، ومستخدمة للصلاحيات المخولة اليها بموجب المادة 75 البند (ب) من دستور الجمهورية تصدر الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية القانون التالي:

قانون رقم 77

قانون الإستثمار الأجنبي

الباب الأول

الأهداف والمضمون

المادة 1:

   1- يستهدف هذا القانون تشجيع و تنشيط الإستثمارات الأجنبية في أراضي الجمهورية الكوبية للقيام بنشاطات مربحة تساهم في تقوية القدرة الإقتصادية والتنمية المستديمة للبلد على أساس احترام السيادة الوطنية والإستقلال وحماية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل عقلاني و إصدار في سبيل ذلك الأحكام القانونية الرئيسية التي تقوم عليها تلك الإستثمارات.

   2- تتضمن الأحكام الواردة في هذا القانون من بين مواضيع أخرى الضمانات المتاحة للمستثمرين ولقطاعات الإقتصاد الوطني التي تستطيع قبول الإستثمارات الأجنبية والأشكال التي يمكن إتخاذها وأنواع المساهمات المختلفة وطريقة الترخيص بها والنظم المصرفية والضرائبية الخاصة والمتعلقة بالعمل لهذه الإستثمارات والأحكام الخاصة بحماية البيئة والإستخدام العقلاني للموارد الطبيعية.

 

الباب الثاني

المصطلحات

المادة 2 :

  تستخدم في هذا القانون وبالمعاني المشار اليها في كل حالة من الحالات المصطلحات التالية:

1.  الجمعية الإقتصادية الدولية : إتحاد ما بين مستثمر وطني أو أكثر ومستثمر أجنبي أو أكثر داخل الأراضي الوطنية للقيام بإنتاج خيارات وتقديم خدمات أو كليهما، وذلك بأهداف مربحة في نمطيهما اللذين يتضمنان الشركات المختلطة وعقود الجمعية الإقتصادية الدولية.

2.  الترخيص : الوثيقة التي تصدرها لمدة زمنية معينة اللجنة التنفيذية لمجلس الوزراء او اللجنة الحكومية المخولة للقيام بأي شكل من أشكال الإستثمارات الأجنبية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج) الرأسمال الأجنبي: الرأسمال الأجنبي والجزء من الأرباح أو ربح الأسهم العائد للمستثمر الأجنبي الذي يعاد إستثماره بموجب هذا القانون.

د) المناصب الإدارية العليا : مناصب أعضاء الهيئات الإدارية والتسييرية للشركة المختلطة وللشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً وغيرهم من ممثلي الأطراف في عقود لجمعيات اقتصادية دولية والطاقم الإداري للشركات التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً.

هـ) اللجنة الحكومية: اللجنة التي تخول لها اللجنة التنفيذية لمجلس الوزراء كافة الصلاحيات للموافقة على إستثمارات الرأسمال الأجنبي في منطقة إختصاصها طبقاً لما ينص عليه هذا القانون.

و) السماح الإداري: فعل جانبي من طرف حكومة الجمهورية تمنح خلاله لهيئة ما حق استغلال مصلحة عمومية أو أحد الموارد الطبيعية او حق إستغلال أو تنفيذ مشروع عمومي، وذلك تحت الآجال والشروط المقرة.

ز) عقد الجمعية الاقتصادية الدولية : المعاهدة أو الإتفاق ما بين مستثمر وطني أو أكثر ومستثمر أجنبي أو أكثر للقيام المشترك بأعمال تخص الجمعية الإقتصادية الدولية رغم عدم تشكيلهما شخص معنوي مختلف للأطراف.

ح) الشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً: الشركة التجارية التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً لا يشارك فيها أي مستثمر وطني.

ط) الشركة المختلطة : الشركة التجارية الكوبية التي تتخذ شكل شركة مجهولة الأسهم الإسمية التي يشارك فيها كأصحاب أسهم مستثمر وطني أو أكثر ومستثمر أجنبي أو أكثر.

ي) الهيئة التوظيفية: هيئة كوبية ذات شخصية معنوية مخولة لمنح، مع شركة مختلطة أو شركة تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً، عقد تزود من خلاله، حسب الطلب ، عمالاً ذوي الإختصاصات المختلفة، حسب الحاجات، يرتبطون بها من ناحية العمل.

ك) الأجور: الرواتب والإيرادات والمكافآت الأخرى والزيادات والتعويضات وغيرها من المدفوعات الإضافية التي يقبضها العمال الكوبيون والأجانب ما عدا تلك المداخيل الآتية من صندوق الحوافز الإقتصادية إن وجد.

ل) الإستثمار الأجنبي : مساهمات الرأسمال التي يقدمها المستثمرون الأجانب عبر أي شكل من الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون.

م) المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في الخارج، الذي يملك رأسمالاً أجنبياً ويصبح صاحب أسهم في شركة مختلطة، أو يشارك في شركة تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً، أو يكون طرفا من الأطراف في عقود لجمعيات إقتصادية دولية.

ن) المستثمر الوطني : الشركة أو الهيئة الحكومية التي تتمتع بشخصية معنوية ، أو الشركة المجهولة الأسهم أو غيرها من الأشخاص المعنويين كوبيي الجنسية الذين يقيمون في الأراضي الوطنية ويصبحون أصحاب أسهم في شركة مختلطة أو يكونون طرفا في عقود لجمعيات إقتصادية دولية.

 

الباب الثالث

ضمانات المستثمرين

المادة 3 :

تحظى الإستثمارات الأجنبية داخل الأراضي الوطنية بكافة الحماية والأمن ولا يجوز نزع ملكيتها إلا إذا نفذ هذا الفعل في سبيل المنفعة العامة أو المصلحة الإجتماعية من طرف الحكومة طبقاً لما ينص عليه دستور الجمهورية والتشريعات المعمول بها والإتفاقات الدولية الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات التي أبرمتها كوبا بتعويض مسبق بالعملة القابلة للصرف حسب قيمتها التجارية المقدرة على أساس إتفاق مشترك .

  إذا لم يصل الطرفان إلى إتفاق ، يتم تثبيت القيمة عبر منظمة ذات شهرة عالمية معترف بها في مجال تقدير قيمة الأعمال تصرح بها وزارة المالية والأسعار ويتعاقد معها الأطراف لهذا الغرض أو المستثمر الأجنبي ووزارة الإستثمار الأجنبي والتعاون الإقتصادي وذلك إذا كانت الشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً هي المتضررة .

المادة 4 :

1.  يجوز للسلطة التي منحت الترخيص بأعمال الشركة المختلطة أو بأعمال الأطراف في عقد لجمعية إقتصادية دولية أو للشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً تمديد أجل الترخيص بعد تقديم طلب مسبق من قبل الأطراف الراغبة في ذلك قبل زوال الأجل المحدد .

2.  في حالة عدم تمديد الأجل وقت زوال مدته ستتم تصفية الشركة المختلطة أو عقد الجمعية الإقتصادية الدولية أو الشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً وفقاً لما ورد في الوثائق التأسيسية وما ينص عليه التشريع المعمول به . وحق المستثمر الأجنبي من الأموال سيتم دفعه له بالعملة القابلة للصرف إلا إذا تم الإتفاق على عكس ذلك كتابة .

المادة 5 :

      تحظى الإستثمارات الأجنبية بالحماية من دعاوى الأطراف الثالثة التي والأصول القانونية وذلك بموجب القوانين الكوبية وما تقره المحاكم القضائية الوطنية بهذا الشأن .

المادة 6 :

1.  يجوز للمستثمر الأجنبي في جمعية إقتصادية دولية أن يبيع أو ينقل للدولة أو لطرف ثالث في أي وقت وبموافقة مسبقة من الحكومة ، مساهمته الكاملة أو الجزئية فيها ، وبالمقابل يستلم السعر المطابق لمساهمته بالعملة القابلة للصرف إلا إذا تم الإتفاق على عكس ذلك كتابة .

2.  يجوز للمستثمر الأجنبي في الشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً أن يبيع أو ينقل للدولة أو لطرف ثالث في أي وقت وبموافقة مسبقة من الحكومة مساهمته الكاملة أو الجزئية في الشركة ، وبالمقابل يستلم السعر المطابق لمساهمته بالعملة القابلة للصرف إلا إذا تم الإتفاق على عكس ذلك كتابة.

المادة 7 :

    يتفق الطرفان على سعر المساهمة الذي تشير اليه المادة 4 والمادة 6 من هذا القانون أو تحدده محلهما منظمة تتمتع بصيت دولي معترف بها في عملية تقدير قيمة الأعمال تصرح بها وزارة المالية والأسعار للعمل في الأراضي الوطنية ، ويتفق عليها الأطراف المعنية بها أو المستثمر الأجنبي في الشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً مع وزارة الإستثمار الأجنبي والتعاون الإقتصادي .

المادة 8 :

1.  تضمن الشركة للمستثمر الأجنبي التحويل الحر لما يلي من الأمور بالعملة القابلة للصرف وبدون دفع أية ضريبة أو غيرها من التحصيلات المتعلقة بالتحويل المذكور:

1.    الفوائد الصافية أو الأرباح الحاصلة المترتبة عن إستغلال الإستثمار.

2.    والمبالغ التي يتعين استلامها في الحالات المشار اليها في المادة 3، والمادة 4 والمادة 6 من هذا القانون.

   2- يحق للمواطنين الأجانب الذين يقدمون خدماتهم في شركة مختلطة وللأطراف في أي              نوع من الجمعيات الاقتصادية الدولية أو لشركة تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً، إن لم يقيموا في كوبا، تحويل الأجور المستحقة إلى الخارج ضمن إطار المبلغ المحدد من قبل المصرف الوطني الكوبي والأحكام الصادرة عنه .

المادة 9 :

     تدفع الشركات المختلطة والأطراف في عقود الجمعيات الاقتصادية الدولية الضرائب المحددة في النظام الخاص المنصوص عليه في هذا القانون ضمن الأجل المحدد في الترخيص.

     لا يطبق ما سبق دكره في البند السابق على الرسوم والمساهمات ما عدا مساهمة الأمن الإجتماعي والواجبات الرسمية المقررة في التشريع المعمول به ولا على الالتزامات المالية المتضمنة في قانون المناجم المؤرخ في 21 من شهر كانون الأول – ديسمبر من العام 1994 أو غيرها من الأحكام القانونية التي يتم إصدارها بخصوص الموارد الطبيعية . ويتم دفع هذه الإلتزامات بالشكل والمبالغ المنصوص عليها .

 

الباب الرابع

القطاعات الموجه إليها الإستثمارات الأجنبية

المادة 10 :

    يجوز الترخيص بالإستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات ما عدا قطاع الخدمات الصحية والتربوية العامة والمؤسسات العسكرية ما عدا نظامها المؤسساتي .

 

الباب الخامس

الإستثمارات الأجنبية

الفصل الأول

مظاهر و أشكال الإستثمار الأجنبي

المادة 11 :

    بموجب هذا القانون الإستثمارات الأجنبية هي :

1.  الإستثمارات المباشرة التي يشارك فيها المستثمر الأجنبي بشكل فعال في تسيير شركة مختلطة أو شركة تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً إضافة إلى تلك التي تشكل جزء من مساهماته في عقود لجمعيات إقتصادية دولية .

2.     الإستثمارات في الأسهم أو في غيرها من الأرصدة / الخيرات العامة أو الخاصة التي لا تكون استثمارات مباشرة .

المادة 12 :

    ستتخذ الإستثمارات الأجنبية الأشكال الآتية :

1.    شركة مختلطة .

2.    عقد جمعية اقتصادية دولية .

ج) شركة تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً .

 

الفصل الثاني

الشركة المختلطة

المادة 13 :

  1- تقتضي الشركة المختلطة إيجاد شخص معنوي مختلف عن الأطراف وتأخذ شكل شركة مجهولة الإسهم الإسمية ويطبق عليها التشريع المعمول به بهذا الخصوص .

 

2. The proportions of capital stock which should be contributed by the foreign investor and the national investor are agreed upon by both partners and defined as part of the authorization.

3. The establishment of a joint venture must take the form of a public document, and annexes to this notarized document include the agreement of economic association, the bylaws governing the company and the authorization.

The agreement of economic association contains the fundamental pacts between the partners for the realization and development of the joint venture's operations, and for the achievement of its objectives, among them the guarantees of Cuban participation in the administration or joint administration of the company and the assurances of a market for the company's products or services; the bases of its accounting system and the estimate and distribution of profits.

The joint venture's bylaws shall include provisions related to the corporation's organization and operation, which must cover the general shareholders meeting, its characteristics and organization; the necessary quorum and the requirements for exercising the right to vote at the general shareholders' meeting; the structure and characteristics of the management and administrative body; the method by which these bodies make their decisions, both in the general shareholders' meeting and within the management and administrative body which could range from a simple majority to unanimity; provisions for dissolution and the procedure for liquidating the company; as well as other stipulations resulting from the current legislation in the field, this Act and the agreements between the parties.

4. If the public document does not designate the person or persons who shall administer the joint Venture, the first general shareholders' meeting can be held and the members of the management and administrative body can be designated, in line with the bylaws.

5. Once the joint venture is created, the partners cannot be changed except with the consent of the parties and the approval of the authority that granted the authorization.

A change of partners is defined as the substitution of the foreign partner by another person or company, or of the Cuban partner by another person or Company.

6, Joint ventures can establish offices, representations, branch offices and affiliates, in national territory and abroad, as well as participating in entities abroad.

7. A joint enterprise acquires legal status when it is included in the Registry maintained by the Republic of Cuba's Chamber of Commerce regarding these activities.

THIRD SECTION: INTERNATIONAL ECONOMIC ASSOCIATION CONTRACTS

Article 14.1. International economic association contracts have the following characteristics, among others:

a) They do not imply a legal entity separate from those of the contracting parties.

b) They may have the objective of carrying out any activity authorized by the contracting parties.

c) The contracting parties are free to stipulate all the pacts and clauses that they deem to be in accordance with their interests, as long as they do not infringe on the authorized objective, the conditions of the authorization or current legislation.

d) Each contracting party makes separate contributions, which constitute a cumulative amount which they own at all times, and even though they do not constitute capital stock, it is in their interest to establish a common fund, as long as the portion of ownership belonging to each of the parties is well defined.

2. The text of the contract states the proportion of taxes to be paid by each party and the times of the year in which profits are distributed among them, after meeting their fiscal obligations, as well as the responsibility for losses, if there are any.

3. In an international economic association contract, the party which carries out an act of management which benefits all parties is fully responsible to third parties, but among the parties each one is responsible to the extent or proportion stipulated in the contract.

 

المسؤولية عن الجميع أما في العلاقات الداخلية يتحمل كل طرف المسؤولية المنصوص عليها في العقد حسب المدى والحجم المحدد .

4- بعد منح عقد لجمعية إقتصادية دولية لايجوز تغيير المشاركين إلا إذا إتفقت الأطراف على ذلك بموافقة السلطة التي أصدرت الترخيص .

5- لمنح عقد لجمعية إقتصادية دولية يقتضي إكتتابه العام ويدخل حيز التنفيذ بتسجيله في السجل الخاص بهذه النشاطات العائد لغرفة التجارة لجمهورية كوبا .

 

الفصل الرابع

الشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً

المادة 15 :

1.  يقوم المستثمر الأجنبي بإدارة الشركة التي تملك رأسمالاً أجنبياً ويتمتع بجميع الحقوق ويوفي بكل الإلتزامات النمصوص عليها في الترخيص .

2.  يحق للمستثمر الأجنبي في الشركات التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً أن يتصرف كشخص طبيعي أو معنوي داخل الأراضي الكوبية وذلك عبر

إنشاء فرع كوبي للهيئة الأجنبية التي يملكها تحت شكل شركة مجهولة الأسهم الإسمية وتسجيلها في السجل العائد لغرفة التجارة لجمهورية كوبا . أو إكتتابه في السجل العائد لغرفة التجارة لجمهورية كوبا .

 

الباب السادس

الإستثمارات العقارية

المادة 16 :

1.     وفقاً لهذا القانون يجوز القيام بالإستثمارات العقارية والحصول على ملكيتها أو غيرها من الحقوق الواقعية :

2.     يجوز تخصيص الإستثمارات العقارية المشار اليها في البند السابق لـ :

1.    مساكن ومباني للإقامة أو لأغراض سياحية خاصة بأشخاص طبيعيين غير مقيمين في كوبا 0.

2.     مساكن أو مكاتب لأشخاص معنويين أجانب .

1.       مشاريع عقارية لأغراض سياحية .

المادة 17 :

  تعتبر إستثمارات مباشرة تلك الإستثمارات التي تعني شراء عقارات وتشكل نشاطاً مؤسساتياً بحد ذاتها .

المادة 18 :

تعتمد الشروط و الآجال التي تحكم شراء ونقل العقارات المشار اليها في المادة 16 من هذا القانون في الترخيص وتجرى مطابقتها للتشريع المعمول .

 

الباب السابع

المساهمات وتقييمها

المادة 19 :

1.     بموجب هذا القانون المساهمات هي :

العملة القابلة للصرف.

1.  الآلات والمعدات وغيرها من الخيرات المادية أو الملموسة ، حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق غير الملموسة .

حق الملكية على الخيرات المنقولة والعقارية وغيرها من الحقوق الواقعية بما في ذلك حقوق الانتفاع وحقوق المساحة . وخيرات وحقوق أخرى .

تقدر المساهمات المقدمة بعملة غير قابلة للصرف بالعملة القابلة للصرف .

2.  نقل ملكية الخيرات العامة أو غيرها من الحقوق الواقعية للمستثمرين الوطنيين بغرض تقديمها كمساهمة في أي إستثمار يتم وفق المباديء المنصوص عليها في دستور الجمهورية بتصديق مسبق من وزارة المالية والأسعار ومشاورة الجهاز المعني وموافقة اللجنة التنفيذية لمجلس الوزراء .

فيما يخص المساهمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو حقوق أخرى من خيرات غير ملموسة يطبق ما ينص عليه التشريع المعمول به في هذا الخصوص .

3.  يتم تقييم المساهمات المقدمة بالعملة القابلة للصرف بقيمتها في السوق الدولية ولتحويلها الى العملة المحلية للأغراض الحسابية يتم مطابقتها لأسعار الصرف المثبتة من قبل المصرف الوطني الكوبي ، والعملة القابلة للصرف التي تعتبر مساهمة من رأسمال أجنبي تدخل البلد عبر هيئة مصرفية مخولة للقيام بهذه العمليات في الأراضي الوطنية .

4.  المساهمات المقدمة بعملة غير قابلة للصرف ما عدا تلك المساهمات المقدمة على شكل حقوق ملكية فكرية وغيرها من الحقوق العائدة للخيرات غير الملموسة المخصصة لرأسمال الشركات المختلطة المشترك أو المساهمات في عقود الجمعيات الاقتصادية الدولية يتم تقييمها بالطرق التي يتفق عليها المستثمرون حراً ويجوز إعتماد قيمتها بوثائق الشهادة الصادرة عن الهيئات المرخصة من قبل وزارة المالية والأسعار وتسجل تلك المساهمات في وثيقة الإكتتاب اللمنوحة .

5.  المساهمات المخصصة للشركات التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً المقدمة بعملة غير قابلة للصرف ما عدا حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق العائدة لخيرات غير ملموسة يتم تقييمها عبر وثائق الشهادة الصادرة عن الهيئات المرخصة من قبل وزارة المالية والأسعار.

6.  المساهمات المقدمة على شكل حقوق ملكية فكرية وغيرها من الحقوق العائدة لخيرات غير ملموسة يتم تقييمها بالطرق التي يتفق عليها حرا المستثمرون الوطنيون والأجانب وفي حالة المساهمات الى الشركات التي تملك رأسمالاً أجنبياً صرفاً يتم تقييمها من قبل المستثمر الأجنبي ووزارة الإستثمار الأجنبي والتعاون الإقتصادي .

 

الباب الثامن

عملية التفاوض على الإستثمار الأجنبي والترخيص به

المادة 20 :

1.  لإقامة جمعية إقتصادية دولية يجب على المستثمر الوطني التفاوض مع المستثمر الأجنبي حول كافة جوانب الإستثمار بما في ذلك جدواه الإقتصادية والمساهمات المطابقة ونمط الإدارة والتسيير الذي ستمشي عليه الجمعية وكذلك الوثائق القانونية اللازمة لتكوينها الرسمي .

2.  اذا كان رأسمال الجمعية الإقتصادية أجنبياً صرفاً، فعلى وزارة الاستثمار الأجنبي والتعاون الإقتصادي أن تحدد للمستثمرالهيئة الكوبية الموصية بالقطاع الاقتصادي أو ما دون القطاع أو النشاط الاقتصادي الذي يرغب الاستثمار فيه . وعلى المستثمر أن

                  

2. In the case of a totally foreign capital company, the Ministry of Foreign Investment and Economic Cooperation indicates to the investor the responsible Cuban entity in the sector, subsector or economic activity for which the investment is planned, and the investor must analyze its proposition with that entity and obtain the corresponding written approval.

Article 21.1. Authorization for foreign investments in national territory is granted by the Executive Committee of the Council of Ministers, or by a commission designated for that purpose.

2. The Executive Committee of the Council of Ministers has the exclusive power to authorize foreign investments in any of the sectors listed below or those with the following characteristics:

a) when the total sum of payments made by foreign and national investors is greater than the equivalent of ten (10) million U.S. dollars in freely convertible currency;

b) In the case of totally foreign capital companies;

c) Investments made in public services such as transportation, communications, aqueducts, electricity, or for the construction or exploitation of a public work;

d) When a foreign company with capital shares owned by a foreign state is involved;

e) When the investment involves the exploitation of a natural resource, in accordance with legislation for the protection of the environment and rational use of natural resources;

f) Investments which include the transference of state property or of a real right which is the property of the State; and

g) In the case of the armed forces' commercial system.

3. The Government Commission has the power to authorize foreign investments not mentioned in the previous paragraph.

Article 22. The foreign investor who expects to obtain authorization for a totally foreign capital company shall present Its request, jointly with the corresponding Cuban entity, to the Ministry of Foreign investment and Economic Cooperation.

Article 23.1. To set up a joint venture or establish an international economic association contract, the written request should be presented jointly to the Ministry of Foreign investment and Economic Cooperation by the foreign investor and the national investor.

2. The investment request is presented along with the following documents:

a) For the establishment of joint ventures and the granting of international economic association contracts: draft versions of the economic association agreement and the bylaws of the proposed joint venture or the contract to be granted, as well as an economic feasibility study, in both cases.

b) In regard to the foreign investor: documentation attesting to his or her identity and solvency, as well as proof that he or she is a legitimate representative of the corporation, when applicable.

c) in regard to the national investor, in the case of a state enterprise or entity: express written acceptance granted by the maximum authority in the sector, subsector or economic activity in which the foreign investment is being made; in the case of a commercial association or civilian service organization based on totally Cuban capital, express authorization of the general shareholders' meeting, which grants the specific authority to sign the corresponding documents with the foreign investor,

d) When the foreign investor proposes the constitution of a totally foreign capital company: acceptance by the maximum authority of the sector, subsector or economic activity for which the investment is planned, the text of the bylaws, an economic feasibility study, documentation attesting to the foreign investor's identity and solvency, and in the case of a corporation, proof that the foreign investor is a legitimate representative authorized to make the specific investment.

e) The document accompanying the investment request must be duly authenticated, when pertinent.

3. In order for the Ministry of Foreign Investment and Economic Cooperation to accept the request, it must be presented with the formalities described in the present Article.

4. Once the request is accepted by the Ministry of Foreign Investment and Economic Cooperation, it shall be submitted for consultation to all the corresponding agencies and institutions, in order to obtain their report on matters pertinent to them.

5. Once the above procedures are completed, the Ministry of Foreign investment and Economic Cooperation shall refer the accumulated documentation and its evaluation to the Executive Committee of the Council of Ministers or the Government Commission as the case may be, so that it may make the pertinent decision.

6. The decision denying or approving the foreign investment is handed down within a period of sixty (60) days from the date on which the request was presented, and the applicants are notified.

Article 24.1. The authorization contains the conditions under which is it granted and the objective and time period of the form of investment in question.

2. If the objective of the approved investment is the exploitation of a public service or a natural resource, or the construction and exploitation of a public work, the Executive Committee of the Council of Ministers may grant the corresponding administrative concession, under the terms and conditions it establishes.

Article 23. The conditions established in the authorization can be clarified through the Ministry of Foreign Investment and Economic Cooperation, at the request of the parties.

CHAPTER IX: THE BANKING SYSTEM

Article 26.1. Joint ventures, foreign investors and national investors which are party to international economic association contracts, jointly or individually, and totally foreign capital companies shall open accounts in freely convertible currency in any bank in the National Banking System, through which they shall receive and make payments related to their operations.

2. Joint ventures and national investors who are parties to international economic association contracts may open and maintain accounts in freely convertible currency in banks located abroad, with the authorization of the National Bank of Cuba.

Article 27. Joint ventures, parties to international economic association contracts and totally foreign capital companies can be authorized on an exceptional basis by the Executive Committee of the Council of Ministers to effect certain charges and payments in non-convertible national currency.

Article 28. Joint ventures, foreign investors and national investors who are parties to international economic association contracts, and totally foreign capital companies can arrange loans in foreign currency:

a) With a bank in the National Banking System or a financial entity approved by the National Bank of Cuba;

b) With banks or financial entities abroad, in accordance with existing legal regulations covering this matter.

CHAPTER X: EXPORT AND IMPORT SYSTEM

Article 29. Joint ventures, national and foreign investors who are parties to international economic association contracts, and totally foreign capital companies have the right, in accordance with established legislation in the field, to export their products directly and to import, also directly, whatever is needed for their purposes

CHAPTER XI: LABOUR SYSTEM

Article 30. Foreign investment activities must observe the labour and social security legislation in effect in Cuba, with the adjustments included in this Act.

Article 31.1. The workers in activities corresponding to foreign investments shall be, as a rule, Cubans or foreigners permanently residing in Cuba.

2. However, the management and administrative bodies of joint ventures or totally foreign capital companies, or the parties to international economic association contracts, may determine that certain top administrative positions or some posts of a technical nature shall be filled by persons who are not permanent residents in the country and, in those cases, determine the labour conditions to be applied and the rights and obligations of those workers.

Nonpermanent residents in the country who are contracted are subject to the country's current legislation covering immigration and foreigners.

Article 32.1. Joint ventures, the parties to international economic association contracts and totally foreign capital companies may be authorized to create an economic stimulus fund for Cubans or permanent residents in Cuba who are working in activities corresponding to foreign investments.

2. The contributions to the economic stimulus fund shall be made out of earned profits. The amount of these contributions shall be agreed upon between the joint ventures, foreign investors and national investors who are party to international economic association contracts. and totally foreign capital companies, on the one hand, and the Ministry of Foreign Investment and Economic Cooperation, on the other hand.

Article 33.1. The workers in joint ventures who are Cuban or permanent residents in Cuba, with the exception of the members of the management or administration, are contracted by an employing entity proposed by the Ministry of Foreign Investment and Economic Cooperation, and authorized by the Ministry of Labour and Social Security.

The members of the management or administration of a joint venture are designated by the general shareholders' meeting and hired directly by the joint venture. Only in exceptional cases, with the proper authorization. may a joint venture directly employ all the persons who work in that company, and allways in accordance with current legal provisions in the field of hiring.

2. The persons working for the parties to international economic association contracts are contracted by the Cuban party, in accordance with Current legal provisions in the field of employment.

3. In totally foreign capital Companies, the services of Cuban workers and foreign workers residing permanently in Cuba, with the exception of the members of the management and administrative body, shall be hired through a contract between the company and an employing entity proposed by the Ministry of Foreign Investment and Economic Cooperation, and authorized by the Ministry of Labour and Social Security.

The members of the management and administration of the totally foreign capital company are designated by the company and directly hired by it.

4. Payments to Cuban workers and foreign workers residing permanently in Cuba are made in national currency which must be obtained beforehand from convertible foreign currency, except in the case described in Article 27 of this Act.

Article 34.1. The employing entity discussed in the previous Article individually contracts and directly hires Cuban workers and permanent residents. This employing entity pays those workers their wages.

2. When a joint venture or totally foreign capital company considers that a specific worker does not meet the requirements off the job, it can request that the employing entity replace that worker with another. Any labour dispute is settled with the employing entity, which pays the worker, at Its own expense, the indemnification to which he or she is entitled, determined by the competent authorities. In pertinent cases, the joint venture or totally foreign capital company compensates the employing entity for such payments, in accordance with the procedure established, and always in compliance with existing legislation.

Article 35. Notwithstanding what is stipulated in the preceding articles of this Chapter, the authorization approving the foreign investment can in exceptional cases establish special labour regulations.

Article 36. The technological advances consisting of innovations and other tangible goods which are covered by intellectual property law and which are developed within the framework of an international economic association or by Cuban workers in a foreign capital company are covered under current legislation in the field.

Article 37. The Ministry of Labour and Social Security Is empowered to issue as many complementary legal provisions is it considers necessary for the best application of what is described in this Chapter, especially in the fields of hiring and labour discipline.

 CHAPTER XII : SPECIAL TAXATION AND DUTIES SYSTEM

Article 38. Joint ventures, foreign investors and national investors who are parties to an international economic association contract are subject to the following fiscal obligations:

a) Income tax;

b) Tax covering the utilization of the labour force and contributions to social security;

c) Customs duties and other payments;

4) Land transportation tax, covering the ownership or possession of land motor vehicles; and

e) Documents tax, which covers rates and payments when applying for, obtaining or renewing certain documents.

Article 39. For the purpose of this Act, the payment of taxes by the persons and companies mentioned in the previous Article carries the following characteristics:

a) Income taxes are levied at a rate of thirty percent (30%) of net taxable income. In cases considered in the nation's interest, the Executive Committee of the Council of Ministers can exempt all or part of the tax on net income that is reinvested in the country.

b) when the exploitation of renewable or nonrenewable natural resources is involved, the income tax rate can be raised by decision of the Executive Committee of the Council of Ministers. In that case, the taxation rate can be raised as high as fifty percent (50%).

c) In regard to the tax on utilization of the labour force and social security contributions, the following is established:

1. For utilization of the labour force, a discount is granted in the current taxation rate, to a rate of eleven percent (11%).

2. Social security contributions are covered by a taxation rate of fourteen percent (14%).

3. The taxation rates expressed in the two previous clauses are applied on the total wages and other income from any source received by the workers, except what is turned over to them as economic stimulus.

d) Foreign investors who are Partners in joint ventures or parties to international economic association contacts are exempted from paying taxes on personal income obtained from the businesses' profits.

Article 40. The totally foreign capital company is obliged throughout the duration of its operations to pay taxes in accordance with the current tax legislation.

Article 41. For the Purposes of this Act, persons and companies discussed in the present Chapter may be granted special customs dispensations, in accordance with existing legislation.

Article 42. The payment of customs tariffs, duties and other fees shall be realized in freely convertible currency, even in those cases in which the amount is expressed in national currency, discounting the exceptional cases which may be established by the Executive Committee of the Council of Ministers.

Article 43. The Ministry of Finance and Prices, after consulting with the Ministry of Foreign Investment and Economic Cooperation and taking into account the benefits and size of the investment, the recovery of capital and the indications made by the Executive Committee of the Council of Ministers for priority sectors of the economy and the benefits that could be accrued by the national economy, may grant total or partial exemptions, on a temporary basis, or grant the benefits within its jurisdiction, in relation to the special taxation system.

Article 44. Joint ventures, the parties to international economic association contracts and totally foreign capital companies are subject to the "Norms for Assessing the Most Significant Assets and Liabilities" issued by the Ministry of Finance and Prices. Such persons can freely determine the accounting system which most suits them, as long as the adopted system conforms to universally accepted accounting principles and meets fiscal demands.