الصحفي: ذلك فيما يتعلق بموضوع المعارضة. أحد الأوليات هي مساعدة المعارضة في كوبا.كيف تحاول مساعدة المعارضة لكسترو.

وفي الثامن والعشرين من شهر شباط تم إرسال الأبطال الخمسة المسجونين ظلماً في سجون الولايات المتحدة والذي كانوا يكافحون الإرهاب إلى زنزانات العقاب مرة أخرى والذي بقوا فيها للثاني من شهر نيسان (أبريل).

وتصف صحيفة "صن سنتنيل" المنظمة الإرهابية بأنها عسكرية موازية وتنشر تصريحات لرئيس هذه المنظمة، الذي يعلن على الملأ النية على تصفية الرئيس الكوبي عبر القوة العسكرية والأساليب الإرهابية. إنهم يقومون بالتدرب، ولديهم معسكراً هناك، يقع في جنوب فلوريدا، ويشعرون بالتشجيع في اللحظة الجديدة من العلاقات من أجل مضاعفة تحركهم الإرهابي والعنيف ضد كوبا.

هذا هو ما أصبح يحدث منذ أن قررت الحكومة الأمريكية، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة، زيادة التصعيد العدواني ضد كوبا.

والآن، ما الذي فعلته كوبا خلال هذه الفترة، ما الذي فعلناه نحن، وعياً منّا بأن أغلبية الشعب الأمريكي لا تتخذ موقفاً عدائياً تجاه كوبا؛ وعياً منا بأن هناك اتجاهاً متزايداً في الولايات المتحدة من الصداقة ومن التعاطف تجاه كوبا، وعلماً منّا بأن الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي دعمت عودة الطفل الكوبي الذي جرت محاولة خطفه في فلوريدا؛ وكذلك بدافع ما نشعر به من إحساس حقيقي بالاحترام والصداقة تجاه شعب الولايات المتحدة؟

في الوقت الذي كان يحدث فيه كل ذلك، كنّا نحن، بعد العمل الإرهابي المرتكب في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، الذي أدانته كوبا وعبرت عن عزائها للشعب الأمريكي، رافضةً الإرهاب كممارسة، وعارضةً مجالها الجوي، مطاراتنا، ومساعدتنا الطبية، ومؤسسات كوبية للعناية بضحايا الاعتداء؛ بعدما عرضنا كذلك أدوية لمكافحة الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة –عرضنا على حكومة الولايات المتحدة إنتاج 100 مليون قرصاً، بدون تحقيق أي ربح-، ولم نتلقَّ إجابة عملياً، وبعد عرض استعدادنا لتوفير معدات طبية تم تطويرها في بلدنا، معدات علمية تسمح بالمساهمة، في لحظة من الهول فعلاً في الولايات المتحدة، في الأبحاث لمواجهة الجمرة الخبيثة؛ قمنا في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بتسليم مذكرة لرئيس مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا، نعرض فيها رسمياً مشاريع اتفاقات للتعاون فيما بين البلدين في مجالات مكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على تهريب الأشخاص، الهجرة غير المشروعة، وهي مشاريع كنا قد قدمناها في موعد سابق ثم سحبناها، وتلقينا إجابة بالرفض لطلبنا.

لماذا لا يهم الولايات المتحدة التعاون مع كوبا في مكافحة تهريب المخدرات، مكافحة الهجرة غير المشروعة، أعمال خطف الطائرات والقطع البحرية، تهريب الأشخاص أو مكافحة الإرهاب؟ لماذا لا يهمها ذلك؟ إنها مسائل تهم المجتمع الأمريكي.

في العشرين من كانون الأول/ديسمبر أقرينا قانوننا الموجّه ضد الأعمال الإرهابية، والذي ضمّنّاه أحكاماً جنائية على من يستخدم الأراضي الكوبية لتنظيم أو تمويل أعمال ضد بلدان أخرى، بما فيها الولايات المتحدة.

عندما انتشرت الأنباء عن فيروس النيل عرضنا على حكومة الولايات المتحدة التعاون في الأبحاث العلمية. وفي الوقت الذي كان يحدث فيه ذلك، ماذا كان يحصل هنا؟ كان يتم اتهام كوبا على نحو زائف ومجحف بأنها بلد يرعى الإرهاب، بأنها بلد لديه برنامجاً لتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية، والتي اضطررنا لتفنيدها في لحظتها؛ تم السعي لمقاطعة زيارة الرئيس كارتر لكوبا، حيث توافقت تلك الاتهامات مع تلك الزيارة.

غير أننا حافظنا على كفاحنا ضد الإرهاب، وأصدرنا أحكاماً قاسية على مهرّبي مخدرات، وكافحنا في سبيل عدم عبور المخدرات من على مقربة من كوبا، في سبيل عدم استخدام الأراضي الكوبية لنقل مخدرات إلى الولايات المتحدة.

لا بد وأن عند الشعب الأمريكي أدلة كبيرة على حس كوبا بالاحترام، وهو أمر يثبته مئات المزارعين الأمريكيين الذين أتوا إلى كوبا، الذين دافعوا عن حقهم؛ وحين كانوا يدافعون عن حقهم بالذات أُبرمت صفقات لشراء أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من الولايات المتحدة، قيمتها نحو 250 مليون دولار، وهو أمر هام بالنسبة للمزارعين الأمريكيين.

أي أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل ذلك وكانت كوبا تقدّم أدلّة حسنة، وكان لنا بوادر تنم عن حسن النية، كانت توجد من الناحية الأخرى كل سياسة المضايقات والاستفزاز هذه ضد كوبا.

من واجبي أن أعرض حسب الترتيب الزمني الأيام التي سبقت المحاكمات الجنائية، والتي سنشرحها لاحقاً.

في الرابع والعشرين من شباط/فبراير أدلى رئيس مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا، السيد كيسون، في حفل نظّمه هو مع مجموعة من هؤلاء المرتزقة الذين يتعاونون مع القوة العظمى التي تعتدي على بلدهم، وتموّلهم وتنظمهم حكومة الولايات المتحدة، بتصريحات غير معهودة، وأطلق تعبيرات لم يسبق لأي دبلوماسي أن أطلقها في أي مكان من العالم، تعبيرات مهينة، تنتهك الأعراف الأساسية لسلوك الدبلوماسيين، وهي ذات طابع تدخلي، واستفزازية ضد حكومة كوبا وشعبها. كان هذا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير.

في السادس من آذار/مارس رد رئيس مجلس دولة كوبا، القائد العام فيدل كاسترو روس، في خطاب ألقاه أمام الجمعية الوطنية، بالإجابة التي تستحقها تلك الاستفزازات، فوصف هذه التعبيرات بأنها "استفزاز لا وجل فيه ومتحديٍ"، ورأى بأنه يمكن لعديد موظفي خدمات التجسس الأمريكية العاملين في مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة أن يشرحوا للسيد كيسون أن بإمكان كوبا الاستغناء براحة نفس عن هذا المكتب"؛ إنه تحذير، رسالة واضحة بأن عليه أن يوقف استفزازاته، بأن عليه أن يحد من سلوكه هذا، بأن ذلك لم يعد قابلاً للاحتمال بالنسبة للسلطات وللرأي العام في كوبا.

في السابع من آذار/مارس أكدت وزارة الخارجية [الأمريكية] بأنه منذ تسعة أيام والكوبين الخمسة السجناء السياسيين في المعتقلات الأمريكي يتواجدون في زنازين عقاب.

في العاشر من آذار/مارس سلّمنا للسيد كيسون مذكرة دبلوماسية، تحمل الرقم 365، أجبنا فيها على التصريحات التي أدلى هو بها في الرابع والعشرين من شباط/فبراير، وطالبناه من جديد بوقف سلوكه الاستفزازي والتدخلي صراحة في كوبا وأبلغناه بقرارات اتخذناها بشأن تحركاته التحريضية والتي تنتهك القوانين الكوبية في بلدنا. وكان هذا أشبه ما يكون بتحذيرنا الأخير، آخر جهد نبذله عن طريق الإقناع حول سلوك السيد كيسون اللامسؤول والاستفزازي علناً.

في الثاني عشر من آذار/مارس، أي بعد يومين من مذكرتنا، ويبدو بأنه كما لو كان كرد على مذكرتنا، نظّم السيد كيسون اجتماعاً تآمرياً جديداً في عقر مقر إقامته، في المكان الذي يعيش فيه، ليسجل بذلك سابقة قياسية جديدة؛ فلم يقدم لهم مكاتبه فحسب، وإنما منزله أيضاً.

في الرابع عشر من آذار/مارس، بعد يومين من ذلك، عاود تنظيم اجتماع جديد –بلا رادع، هناك قرار واضح بالتسبب في شرخ مع السلطات الكوبية- بدأ في الساعة العاشرة صباحاً وانتهى في الساعة الخامسة عصراً.

لقد كان صبرنا طويلاً. أسرد كل هذه القصة لكي أثبت بأننا كنا طويلي الصبر، كنّا متسامحين؛ ولكن، في الحقيقة، أن قرار السيد كيسون بتحويل مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة في هافانا ومقر إقامته إلى ثكنة عامة عملياً للتحريض ضد كوبا، هو أمر يشكل رسالة إلى كل هؤلاء المرتزقة، وهو اعتقادهم أن بوسعهم الإفلات من العقاب، وأنهم بحمية حليف قوي يحفزهم، يموّلهم، ينظمهم، يديرهم. وبعد نشوء هذا الوضع، أجبرنا السيد كيسون، عبر تطبيقه للسياسة العدوانية لحكومته ضد كوبا بدرجة متمادية، على تطبيق قوانيننا نحن، ويجب النظر إلى هذه المحاكمات القضائية على أنها تحرك من جانب كوبا حين لم يبق أمامها خياراً آخر في طريق المواجهة والاستفزاز الذي اختارته حكومة الولايات المتحدة لعلاقتها مع كوبا، والذي لعب رئيس مكتبها الدبلوماسي في هافانا دوراً رئيسياً فيه.

لم يبق هناك ما يبرر صبرنا؛ لم يعد هناك ما يبرر سكوتنا، فقد كانت الأمور قد وصلت إلى نقطة لا يمكن تحملها بالنسبة لبلدنا، الذي يعيش في ظل العدوان والمضايقة والحصار ولديه قوانينه للدفاع عن نفسه واستخدم قوانينه على نحو سيّد لحماية سيادته، لمعاقبة الذين يتعاونون مع القوة العظمى التي تحاول سحق الكوبيين وانتزاع حق الشعب الكوبي التمتع باستقلاله وحرية تقرير مصيره.

لقد جعل السيد كيسون صبرنا ينفذ عبر تصرفه اللامسؤول. إنه المسؤول الرئيسي عمّا حدث.

وعليه، بعد كل هذه الجولة، تم اتخاذ القرار في الثامن عشر من آذار/مارس باعتقال مجموعة من المرتزقة ممن شاركوا في الاجتماعات معه أيام الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر والثاني عشر من آذار/مارس والرابع عشر من آذار/مارس. تم اعتقال 32 مرتزقاً في ذلك اليوم.

وفي اليوم التالي، 19 آذار/مارس، تم اعتقال 33 آخرين ممن كانوا يشاركون ويتلقون أموالاً ويقدمون معلومات مشوهة  تسمح بتطبيق قانون هيلمز-بيرتون، تسمح بتطبيق الحصار؛ ممن ساهموا في سياسة الولايات المتحدة لإدانة كوبا في جنيف سعياً لإعطاء صفة شرعية للحصار ومنح المصداقية للحصار الذي ترفضه الأسرة الدولية.

يهمّني أن أؤكد على ذلك لأنه عندما أقول بأنه كان في الثامن عشر والتاسع عشر من آذار/مارس، إنما أنا أوضّح بأن هذا القرار قد تم اتخاذه وتلك الاعتقالات قد تمت قبل بدء الحرب في العراق وقبل أعمال خطف الطائرتين والزورق؛ كان لقرارنا أن اتُّخذ قبل ذلك وقد جاءت عمليات الاعتقال كمحصّلة لوضع لم يكن بالإمكان السماح باستمراره وضعتنا فيه استفزازات السيد كيسون وأعماله غير المسؤولة.

بعدما تم خطف طائرة ال‍ دي سي-3 ووصل خاطفوها إلى الولايات المتحدة وصودرت الطائرة رشح إلى الصحافة نبأ مفاده بأنه يُزمع منح الحرية المشروطة، الحرية بكفالة، للخاطفين –يبدو في نهاية الأمر بأن ذلك لم يتم، ولكن هذا ما تسرب إلى الصحافة، وعندما يهدر النهر، إنما هو يأتي بشيء- ولّد ذلك حوافز جديدة، كما حذّرنا نحن، فحدث بعد ذلك، في الحادي والثلاثين من آذار/مارس خطف طائرة أن-24؛ وفي الثاني من نيسان/أبريل تم خطف الزورق. والطريف أنه عند خطف الزورق حدث تغيّر في السلوك المعتاد للسلطات الأمريكية حتى تلك اللحظة، لأنه بموجب اتفاقات الهجرة يعترضون هم سبيل القوارب التي تحاول الوصول إلى الولايات المتحدة ويوقفون تلك القوارب، وكانت السلطات ملتزمة بأن تعيد لكوبا الذين يحاولون الوصول بطريقة غير مشروعة. لم يكونوا يعيدونهم جميعاً، إنما كان يتم حمل ما بين 10 و12 بالمائة من الذين يتم اعتراض سبيلهم إلى الولايات المتحدة، باستخدامهم حجة أو أخرى؛ ولكن، حسناً، كان يعود حوالي 90 بالمائة منهم.

يوم اختطاف الزورق عبّروا هم بأنهم ليسوا على جاهزية للتحرك في هذه الحالة كالمعتاد، وحينها تحركنا نحن وحلّينا المشكلة.

أي أنه كانت هناك أيضاً سلسلة من أعمال خطف الطائرات، ومحاولة استخدام الهجرة غير المشروعة من أجل زرع الاضطراب في البلاد، من أجل خلق وضع في كوبا معقد بالفعل. وفي الثالث من نيسان/أبريل بدأت المحاكمات القضائية.

وما دمت قد تناولت موضوع الهجرة، أود أن اذكر هنا معلومة تبدو لي هامة بالنسبة لما سأقول. أود أن أذكر رأينا بأن ازدياد أعمال الخطف –لقد سبق وقلت سبع أعمال خطف خلال سبعة أشهر-، عبر استخدام الأسلحة النارية، السلاح الأبيض، استخدام العنف بحق المسافرين، والقنابل، إنما تعود خطط الخطف هذه، من أجل الهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة إلى خطة مقصودة من أجل حفز المغادرة غير المشروعة من كوبا، من أجل حفز ارتكاب أعمال إرهابية في قوارب، في طائرات من وإلى كوبا؛ من أجل حفز خطف القوارب وخطف الطائرات الكوبية، من أجل توفير ظروف تسمح بإلغاء اتفاق الهجرة.

نعتقد بأن هناك خطة مدروسة هدفها النهائي هو إلغاء اتفاقات الهجرة التي تم العمل بها بين البلدين منذ نحو عقد من الزمن، وتحقيق حلم المجموعات المتطرفة من أصل كوبي، حلم المافيا الإرهابية من أصل كوبي التي تعيش في فلوريدا، التي طالما اعترضت على هذه الاتفاقات وضغطت باستمرار على حكومة الولايات المتحدة لكي تلغيها.

من المفيد الآن أن نراجع ولو بإيجاز نص الاتفاقية والالتزامات الواردة فيها. إنها البيان المشترك الذي وقعته كلا الحكومتين بتاريخ 9 سبتمبر من عام 1994 والذي ورد فيه "إن المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين يتم اعتراضهم في البحر لن يُسمح لهم الدخول إلى أرض الولايات المتحدة"؛ وأن كلا البلدين تعهدا بالتعاون لاتخاذهما إجراءات مناسبة وفعالة تمنع نقل الأشخاص إلى الولايات المتحدة بصفة غير مشروعة" – وهذا أمر تم التوقيع عليه- ؛ و" أن الحكومتين سوف تتخذان إجراءات فعالة لمنع استخدام العنف من قبل أي شخص يحاول الوصول إلى الولايات المتحدة قادما من كوبا عن طريق تغيير مسار طائرات أو مراكب بحرية قهرا". – وهذا التزام وقعت عليه حكومة الولايات المتحدة- ؛ وأن الولايات المتحدة تضمن أن العدد السنوي للمهاجرين إلى أرضها بطرق رسمية لن يقل عن 20 ألف مواطن كوبي".

دعوني أتوقف قليلا في الرسم المعروض أمامكم: لقد تعهدت حكومة الولايات المتحدة بأن تمنح ليس أقل من 20 ألف تأشيرة سنويا للموطنين الكوبيين الراغبين في الهجرة لها وذلك ما عدا الأقرباء المباشرين للمواطنين الأمريكيين، أي أنه لا ينبغي حسبان هؤلاء في العشرين ألف تأشيرة.

ويبيّن الرسم الوضع بعد انصرام خمس أشهر من عام الاتفاقية التاسع، علما بأن عام الاتفاقية يبدأ بتاريخ 1 أكتوبر.

ما بين 1 أكتوبر و28 فبراير، أي في تلك الأشهر الخمسة الأولى لعام الاتفاقية الجاري والذي ينبغي على الولايات المتحدة فيه أن تمنح ليس أقل من 20 ألف تأشيرة، منحوا 505 تأشيرة فقط، وكانوا قد أعطوا في العام السابق 7237، بينما منحوا في عام 2001 ما مجموعه 8300 تأشيرة، و10860 في عام 2000 في حين أنهم منحوا في مثل هذا الوقت من عام 1999 حوالي 11600 تأشيرة لمواطنين كوبيين.

ماذا يعني هذا التخفيض الحاد في عدد التأشيرات الممنوحة وهذا الانتهاك البين للاتفاقية الهجرة. لماذا لا تفي حكومة الولايات المتحدة بالتزامها؟ لماذا لم يبلغ عدد التأشيرات الممنوحة بعد انصرام خمسة أشهر من السنة حوالي 10 آلاف تأشيرة ومنحت فقط 2,5 بالمائة من العدد المتفق عليه؟

في عام 2002 انتهكوا الاتفاقية لأنهم لم يمنحوا الـ  20 ألف  المطلوبة. كان هناك نقص في العدد بلغ 2000 ألف تأشيرة تقريبا بحيث منحوا حوالي 18000 تأشيرة في العام السابق الذي انتهى بتاريخ 30 سبتمبر.

لاحظوا انحدار الخط في الرسم من شهر أكتوبر إلى الآن (يشير إلى الرسم). ما الذي أمامنا؟ هل هذه خطة مدروسة هدفها زيادة يأس الراغبين في الهجرة كي لا يتوفر عندهم سوى خيار الهجرة غير المشروعة؟ لماذا لا ينفذون الاتفاقية؟ لماذا لم يمنح مكتب المصالح الأمريكية في هافانا سوى 505 تأشيرة مع أن طاقمه القنصلي هنا وافر العدد والإمكانيات؟ إننا أمام نفس الوضع القائم في شهر مارس، أي بعد مرور ستة أشهر من السنة.

عليه، وإذا ظلت وتيرة منح التأشيرات كذلك، سوف يكون هناك انتهاكا سافرا لاتفاقية الهجرة التي تجبر الولايات المتحدة على منح 20 ألف تأشيرة على الأقل. ويلاحظ أن هناك خطة مدروسة يجري تنفيذها للحث على الهجرة غير المشروعة ولكي لا يتوفر عند الراغبين في الهجرة خيار آخر غير اختطاف الطائرات والمراكب البحرية في حين أننا  نريد أن تكون هذه الهجرة مشروعة ومنظمة.

هناك عناصر لديهم مصلحة في أن يتم إلغاء اتفاقية الهجرة. هناك قائمة بأسماء هذه العناصر، الذين نعرفهم جيدا، والذين لا يريدون أن يكون هناك اتفاقية في موضوع الهجرة ويريدون اختلاق إشكالات ما بين الحكومتين، ويطالبون الحكومة الأمريكية بأن تعتدي على كوبا.

لذلك أظن أنها فرصة مناسبة للتنبيه حول الاستفزاز الجديد والرغبة في التشابك.

بتاريخ 2 مايو من عام 1995 أصدرت الحكومتان بيانا مشتركا آخر جاء فيه ما يلي: " من الآن فصاعدا سوف يعاد الكوبيون الذين تعترضهم القوات الأمريكية في أعالي البحر لكوبا.

" يؤكد الجانبان من جديد التزامهما المشترك باتخاذ إجراءات تمنع عمليات الهجرة الخطرة التي قد تؤدي إلى فقدان أرواح، وتمنع أيضا أعمال العنف المرتبطة بالهجرة غير المشروعة."

هذا هو الاتفاق القائم بين بلدينا، ونحن نرى كيف يتم انتهاك اتفاقية الهجرة ويمنح عدد متقلص من التأشيرات للراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة.

الآن وبعد طرح جميع الأسبقيات وإيضاح الأسباب التي حملتنا إلى هذا الوضع سوف أعلمكم حول المحاكمات التي جرت.

لقد أقيمت 29 محاكمة في كافة أقاليم البلد تقريبا بحق 75 متمها 74 منهم رجال وامرأة واحدة. وأصدرت المحاكم أحكاما تقضي بالعقوبة بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 و28 سنة. بالتالي من الباطل أن هناك عقوبات بالإعدام، ومن الباطل أن هناك عقوبات بالسجن المؤبد، الواردة في قانوننا، وعلي أن أقول إن بعض المتهمين يستحقون عقوبات أشد من العقوبات التي صدرت بحقهم والتي تنص عليها تشريعات كافة بلدان العالم.

لقد أجريت محاكمات مستعجلة بموجب القانون رقم 5 لعام 1977 أي قانون الإجراءات الجنائية، وهنا أريد أن أسجل ملاحظة.

إن المحاكمة العاجلة ليست من اختراع التشريع الكوبي ولا يتم استخدامها في كوبا فقط وإنما هي موجودة في تشريعات أكثر من مائة بلد في العالم بما فيها الولايات المتحدة، وتم إدخالها في القانون الكوبي في عصر الاستعمار الإسباني. لم تأت الثورة الكوبية بالمحاكمة العاجلة وإنما يرجع تاريخها إلى عام 1888 مع صدور القانون الإسباني للإجراءات الجنائية، الذي ظل ساري المفعول في كوبا حتى عام 1973 حين أقيمت تشريعات أخرى استمدت منه الكثير. وليس ذلك غريبا لأن قانون التجارة في كوبا لا زال هو نفس القانون الذي أقامه الإسبان. أضف إلى ذلك أن الجيش الأمريكي الذي احتل كوبا من عام 1900 إلى عام 1902 أجرى محاكمات عاجلة أيضا أي أننا ورثناها، وبالإضافة إلى ذلك فاستخدامها منتشر في العالم.

ما معنى المحاكمة العاجلة: صلاحية رئيس المحكمة في أن يقلص مدد مراحلها مع مراعاة الضمانات. لذلك أعارض الفكرة القائلة بأن المحاكمة العاجلة اختراع كوبي.

خلال حكم الدكتاتور "ماشادو" والدكتاتور باتستا اللذين حظيا بدعم حكومات الولايات المتحدة المالي والسياسي والعسكري أقيمت محاكمات مستعجلة بالإضافة إلى أنهم لم يلجئوا إليها فقط وإنما إلى إجراءات أخرى أكثر سرعة مثل القتل والفقدان وقمع المعارضين.

الدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية التي دعمتها الولايات المتحدة والتي اغتيل على يدها مئات آلاف الأفراد استخدمت هي الأخرى أساليب أكثر استعجالا مثل القتل والفقدان بحيث لا يمكن لأحد أن  يتهم الثورة الكوبية باستخدام مثل هذه الأساليب. لا يمكن لأحد ولن يمكن إظهار أية حالة مفقود أو قتيل أو مواطن تم اعتقاله فجرا من قبل عناصر مغطاة الوجوه، بينما توجد في أمريكا اللاتينية قوائم بأسماء مئات آلاف الحالات. ولا يمكن لأحد اتهام كوبا بأمور مثل هذه كما لا يمكن لأحد أيضا أن ينسب لنا أشكال تشريعية أمريكية جديدة مثل المحاكم العسكرية السرية.

لذلك أؤكد مرة أخرى أن ضمانات وحقوق المتهمين تمت مراعاتها وفقا للقانون الكوبي والمبادئ المعترف بها عالميا.

على سبيل المثال:

أولا: تم إعلام كافة المتهمين بالتهمة أو بالتهم التي أقيمت عليهم، وكان لهم الفرصة لطرح ادعاءاتهم قبل المحاكمة، والادعاء بكل ما رأوا مناسبا. فمن الباطل أنهم علِموا بوضعهم وقت المحاكمة. تم تبليغهم بوقت مسبق، وأعطيت لهم الفرصة، كالمعتاد في كوبا، لطرح آراءهم وبياناتهم بخصوص الدعوى عليهم.

ثانيا: حظي جميع المتهمين بالحق في الوكالة القضائية أو محامي الدفاع الذي يمكن للمتهم وفقا للقانون الكوبي أن يختاره هو بنفسه أو تقوم المحكمة بتعيينه تلقائيا.

للمعلومة أقول لكم إن 54 وكيلا قضائيا عملوا في المحاكمات التسعة والعشرين التي أقيمت، ومثل بعضهم أكثر من متهم.

لقد عمل في المحاكمات 54 وكيلا قضائيا، منهم 44 تم تعيينهم من قبل المتهمين أو أسرهم. عليه، من الباطل أن يقال إن أحدا لم يحظ بوكالة قضائية في المحاكمة. إن من قالوا ذلك كذابون. لأن 44 وكيلا من الوكلاء الأربعة وخمسين، أي 80 بالمائة، عينهم المتهمون أو أسرهم، وعشرة منهم فقط تم تعيينهم تلقائيا.

ثالثا: حظي جميع المتهمين بالحق في سماع القضاة لهم في جلسة المحاكمة. والمحاكم العاملة فيها كانت قد تم تعيينها مسبقا ولم تُنشأ هناك أية محكمة خاصة للنظر في قضاياهم. فمن الباطل أنهم حوكموا من قبل محاكم عسكرية أقيمت باستعجال. وبالعكس جرت محاكمتهم في محاكم إقليمية قائمة قانونا تشكلت من قضاة تم تعيينهم فيها قبل إقامة الدعاوى عليهم. إذن من الباطل أيضا أنه تم تعيين قضاة بصفة عاجلة وانه تم إقامة محاكم خاصة للنظر في قضاياهم.

لذلك أقول إن جميعهم حظوا بالحق في أن يصغي لهم قضاة ومحاكم قائمة مسبقا وذلك في جلسات سماع خاصة بكل واحد منهم. وأقيمت جلسات السماع بحضور المتهمين ومارسوا فيها حقهم في إعادة الإدلاء في نهاية الجلسة، وردوا على أسئلة وكلائهم وأسئلة النيابة، وبحضور الشهود والخبراء في جلسات سماعية لأن القانون الكوبي لا يسمح للمحكمة أن تتخذ قرارها دون أن تجري جلسة سماعية بحيث يمكن لها بعدها أن تصدر الحكم في حالة وجدت المتهم مذنبا وتوصلوا فيها إلى تسوية. والأمر في ذلك مثل القانون الأمريكي وغيرها من البلدان. إن الجلسة السماعية في كوبا إلزامية وهذه الجلسات تمت حقا، أي أنه لم يكن هناك أحد صدر حكم عليه على أساس أوراق أو دون أن يتم السماع إلى رأيه وادعاءاته وبيانات وكيله.

بالإضافة إلى كون الجلسات سماعية كانت مفتوحة أيضا، لذلك أرفض الفكرة القائلة بأننا أجرينا محاكمات سرية. إذ بلغ معدل الحضور فيها حوالي 100 شخص في كل جلسة. ووصل مجموع هذا الحضور حوالي 3000 شخص بمن فيهم أساسا أسر المتهمين والشهود والخبراء، أي مائة شخص في كل جلسة وحوالي 3000 شخص في المحاكمات التسعة والعشرين التي أقيمت. إذن، الفكرة القائلة بأن المتهمين تعرضوا لمحاكمات سرية لم يتوفر فيها الضمانات باطلة تماما.

لم تكن المحاكمات سماعية ومفتوحة فحسب … أتوفق  هنا لإيضاح ما يلي: قيل إن الدبلوماسيين الأجانب في هافانا – أو بالأحرى بعض الدبلوماسيين من عدد قليل من البلدان- أبدوا اهتماما خاصا – لا أعرف لماذا- في هذه المسائل، وإنهم لم يحضروا الجلسات . لقد قيل ذلك لتبرير القول بعدم توفر ضمانات للمتهمين.

من أين لهم بأن الدبلوماسيين لديهم الحق في أن يحضروا محاكمة لا يتم فيها محاكمة مواطن من جنسية البلد الذي يمثله؟ لو كان هناك مواطن أجنبي ما كان أن تجري المحاكمة بغياب الممثل الدبلوماسي. وعندما ينبغي إجراء محاكمة على مواطن أجنبي ارتكب جريمة في بلدنا مثل الاتجار بمخدرات، أواقترف أعمال إرهابية أو جريمة أخرى، دائما يتم دعوة الممثل الدبلوماسي والقنصلي للبلد الذي يعود له المتهم.

لمَ على الممثل الدبلوماسي الأجنبي أن يحضر محاكمة تخص مواطنين كوبيين والمحكمة فيها كوبية والمتهمون فيها كوبيون والوكلاء والمحامون كوبيون وأهل المتهمون كوبيون؟ ما عمل الدبلوماسي فيها؟ هل هو مفتش؟ إن من يرغب في الحصول على معلومات يمكن له أن يطلبها من وزارة خارجيتنا ونحن سنقرر عندها ما هي المعلومات التي يمكن توفيرها له. لسنا ملزمين بأن نمنح لآخرين امتيازا لم نُعامل بمثله. وللمحاكم في كوبا الصلاحية في أن تقرر من يحضر جلساتها أو لا.

بودي أو أوضح أننا لم تنتهك ولا واحد من حقوق الدبلوماسيين في هافانا لأنهم ليس لديهم علاقة بمحاكمة لا تخص مواطني بلدهم.

لقد قررت السلطات القضائية المختصة ألا تسمح بحضور الصحافة، وهذه من صلاحياتها، ونحن نحترم ذلك. إنهم قرروا ذلك لأسباب أمنية وتنظيمية لتجنب حوادث ولمنع حضور مئات وآلاف وملايين من المواطنين الثوريين الذين أرادوا ربما حضور تلك الجلسات للتعبير عن غضبهم إزاء تصرف هؤلاء المرتزقة والأفراد اللا وطني، وهم لم يحضروا أيضا. لقد أقيمت المحاكمات بمراعاة كافة الضمانات لسلامة المتهمين الجسدية المعنوية والاحترام والنظام اللازم لأسرهم وكافة المشاركين فيها.

أعود وأكرر أن الجلسات كانت سماعية ومفتوحة وبحضور الطرفين، بحيث يشكل ذلك مبدأ قانونيا يقضي بالدفاع عن المتهم وطرح الرأي المعاكس.

رابعا: مارس جميع المتهمين ووكلائهم الحق في تقديم بيانات وإثباتات لصالحهم إضافة إلى البيانات والإثباتات التي قدمتها النيابة بعد التحقيق، وكذلك حقهم في الاستعانة بالشهود، حيث قدم الوكلاء 28 شاهدا إضافة إلى الشهود التي قدمتهم النيابة، وتم القبول بـ22 منهم فورا.

جميع الوكلاء القضائيين تدارسوا الملفات بوقت مسبق. لم يجر هنا ما جرى لوكلاء المواطنين الكوبيين الخمسة في ميامي الذين لم يسمح لهم بدراسة إلا 20 بالمائة من صفحات الملفات لأن الحكومة الأمريكية أضفت صفة السرية على 80 بالمائة منها. لم يكن الأمر هنا كذلك.

لم يجر هنا مثلما جرى للوطنيين الكوبيين الخمسة في ميامي الذين لم يستطيعوا قراءة نص التهمة الموجهة ضدهم، كما لم يحدث هنا أيضا أن كان على محامي الدفاع أن يدافعوا عن زبائنهم دون إطلاعهم على 80 بالمائة من أوراق ملف تهمة النيابة. لا ، لم يحدث ذلك هنا.

كما لم يتم هنا إخضاع المتهمين للعزلة التامة في زنازن تأديبية لمنعهم من تحضير أنفسهم لساعة الجلسة.

خامسا: لجميعهم الحق في الاستئناف لدى المحكمة العليا لأنه حق وارد في القانون الكوبي ويتم احترامه بدقة.

سادسا: ذكرتُ في البداية أن لدي ستة أمثال على ضمانات المتهمين في المحاكمة. لقد تم ضمان الأمن الجسدي والسلامة الجسدية والمعنوية لكافة المتهمين في كافة مراحل المحاكمة بشفافية واحترام دقيق. بحيث ليس هناك ولا أدنى دليل على عكس ذلك ولا أبسط الاشتباه بذلك، ولا يمكن لأحد أن يدعي بأننا استخدمنا أساليب تعسفية أو قمعية أو التهديد أو الابتزاز لأننا أصحاب أخلاق وقيم نؤمن بها وهي التي سمحت لنا أن نصل إلى هنا، وشعبنا يدرك ذلك تماما.

وبخصوص هذا الموضوع، أي الضمانات سوف نعرض عليكم إدلاء أحد المتهمين في محاكمة جرت أمس.

(يبدأ عرض الفيديو)

رئيس المحكمة: هل ترغب في الإدلاء أو تمتنع عنه؟

المتهم: نعم أريد الإدلاء.

رئيس المحكمة: بحرية؟

المتهم: نعم بحرية.

رئيس المحكمة: تفضل

المتهم: أقترح عليكم أن تطرحوا علي أسئلة مثلما عاملتم المتهم /ميغيل. من الأفضل أن يطرح لي أعضاء المحكمة الأسئلة.

رئيس المحكمة: الإدلاء حر، هل أنت راغب فيه… إذن أكرر لك نفس الكلام: إذا كان هناك أي سؤال لا ترغب في الإجابة عليه، عليك أن تبلغ أعضاء المحكمة بذلك. هذا حق لك.